تئوری انتخاب عمومی در حمل و نقل جاده ای

چاپ

آنچه که زود سپری شد فضای احساسی و حال و هوای انتخابات بود لیکن اراده و خواست مردم ، مردانه وارد میدان شدن و تداوم پیروزی‌ها است . پس هوشمندانه مدیریت کنیم . درمناظره ها همگان خوب اعلام نمودند که راهکار برون رفت از وضعیت فعلی ، افزایش تولید است . لیکن بایستی به یاد آورد که پیشینیان هم بر همین موضوع تاکید داشتند لیکن چه شد که به این وضعیت سخت گرفتار شدیم ! آنچه در تولید و افزایش آن مهمتر بنظر می رسد، "بهره‌وری " است و تا زمانی که به علم روز بسیج نشویم ، محال است که تولید ما اثربخش باشد . چه بسا اینکه امروز قاچاق آجیل آن هم به صورت چمدانی با دلار ۲۰واندی هزار تومان به کشور ، صدای تولیدکنندگان آجیل را در آورده است . بسیار جای تاسف دارد محصولی که با یارانه هایی که از جیب مردم تولید می‌شود ، باز هم  به قیمت گرانتر از واردات دربازارمشاهده می شود !

 

        کم توجهی به بهره وری روی دیگرسکه را هم تحت تاثیر قرار داده است . مراقب باشیم فریب آمار صادرات را نخوریم . اگر در خارج از مرزهای کشور تمایلی به خرید تولید داخل است ، نه به لحاظ بعضا کیفیت و یا قیمت آن، بلکه بخش اعظم آن به دلیل کم ارزش شدن پول ملی است که محصول ایرانی را مورد استقبال کشورهای همسایه قرار داده است . لذا  با کمی تامل چنانچه به مقوله بهره‌وری اندیشه نشود ، مطمئن باشیم که لحظه ها همانند ابر می گذرد و منتقدان فردا با منطق امروز بر مدیران شان غالب خواهند شد .

       بنابراین شایسته است تا ابزارها و متغییرهای کارآمد اقتصاد به خوبی شناسایی شوند و بر کارکرد آن ها چنبره زد تا راهی برای ارتقای کارایی متغیرها برابر اسناد علمی منتشر شده جست و سپس بر اثر پذیری هر یک از متغیرها از یکدیگر چاره جویی نمود . ازجمله درباب سرمایه بایستی اذعان نمود که اهمیت سرمایه در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته است زیرا کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال با کمبود سرمایه مواجه می باشند . لذا با توجه به اینکه شاخص فضای کسب و کار ، مهمترین شاخص اقتصادی در رشد و شکل گیری بخش خصوصی است، حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران یکی از حلقه های کلیدی  دراین زنجیره است .ضمن اینکه حمایت از سرمایه گذاران منافع متعددی از جمله افزایش حجم سرمایه گذاری و کاهش تمرکز مالکیت که خود موجب توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصاد می شود .ضمنا فقدان احساس امنیت باعث کاهش انگیزه حضور سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی درعرصه اقتصاد خواهدشد . علاوه براین بایستی مراقب باشیم که ما نه آنقدر منابع مالی داریم که از همه تولیدات دفاع کنیم و نه منطق اقتصاد می‌پذیرد که چشم بسته تولید ناکارآمد را مورد حمایت قرار داد که دراین زمینه کار دولت را بسیار سخت ونظارت ها رابعضا ناکارامد خواهد نمود ضمن اینکه پول پاشی غیر اصولی نیز تبعات بالایی دارد که افزایش قیمت‌ها یکی از مضرات آن است.

      از سوی دیگر در یک سیستم اقتصادی فرایندهای متنوع و پیچیده‌ای وجود دارد که عوامل متعددی از جمله بازار ، دولت ، ساختار ها ، نهاد ها و بسترهای ارتباطی دخیل هستند تا به نحو مطلوبی مورد استفاده قرار گیرد. قطعاً بازار یکی از مهمترین عناصر این سیستم اقتصادی است که پیچیدگی های آن هم بالطبع اثر مهمتری نیز دارد لیکن آنچه بازار را مقاوم تر می کند رقابت موجود در آن است که منجر به مقاوم سازی بازار می‌شود .

 

     نکته مهم در بازار به قول آدام اسمیت ، آنچه انگیزه اساسی مبادله را فراهم می سازد نه حس خیرخواهانه انسان بلکه حس منفعت طلبی و منفعت جویی اوست . مبادله ای که بر اساس منفعت شخصی بین دو طرف  صورت می‌گیرد بسیار مناسبتر  و کاراتر از خیرخواهی افراد است . البته انسان همیشه به یاری همنوعان خود احتیاج دارد ولیکن متکی شدن به خیرخواهی دیگران امری بیهوده است . لذا  از سر خیرخواهی قصاب ، نانوا و سوپر محله نیست که  بر سر سفره  توشه ای داریم بلکه از علاقه آنها به نفع خودشان است  . ما هرگز به انسانیت و نوع دوستی آنها متوسل نمی شویم بلکه به نفع طلبی و سودجویی آنها مراجعه می‌کنیم به همین دلیل در اقتصاد بازار فرض بر این است که بنگاهها به شیوه ای فکر و رفتار می کنند که در هر شرایطی از نظر اقتصادی کارا باشند و بنگاههای ناکارا محکوم به ورشکستگی خواهند بود . لذا این نیروی بازار و طبیعت انسانی است که مراقب کارایی اقتصادی است  ( نه بخشنامه ها و دستورالعمل ها ) . از اینرو یکی از نقش های کلیدی دولت این است که مراقبت نماید تا ضمن تقویت پایه های بازار نسبت به هدایت آن اقدام نماید و به آزاد بودن بازار لطمه ای وارد نیاید . در چنین شرایطی اگر هزینه های بنگاه بالا باشد توان رقابت نخواهد داشت ودر نتیجه باید از بازار خارج شود و یا خود را کارا نماید و چنانچه فشار بازار کمتر شود منجر به ناکارایی بازار خواهدشد و بنگاههای ناکارا ، از فشارها و تنبیه بازارهای رقابتی در امان خواهند بود . بنابراین وظیفه دولت است تا ضمن مراقبت از انحصاری شدن بازار ، مراقب سیاستها و ضوابط و حتی قوانینی باشد که با حمایت از طریق تعرفه ها ، یارانه ها و ... باعث نشود بنگاه های ناکارامد از جریمه بازار در امان  باشند . ضمن اینکه حمل ونقل به عنوان یک خدمت استراتژیک واثربخش درتولید و تجارت نقش قابل ملاحظه ای ایفا می نماید. لذا بی توجهی به مزیت نسبی و فقدان بهره وری درتولید و وابستگی تولیدبه مبادله و تجارت  از یکسو و  سنتی بودن حمل ونقل به عنوان یک متغیر اساسی از سوی دیگر برکاهش بهره وری کل قابل تامل است . این نقصان ها باعث شده کشور در بحران ها کم توان جلوه داده شود ویا ژرفای بحران ها را نیزعمیق تر نماید .

        دراین راستا فقدان استراتژی مناسب در بخش حمل و نقل عمومی جاده ای باعث گردیده تا این بخش مهم و ضروری نه تنها رشد نکرده بلکه از وضعیت بنگاه داری به خود رانندگی تقویت شده و حتی می توان ادعا نمود که بقای آن به شمارش افتاده و مانع مهمی در توسعه سایر بخشها نیز گردد که صدالبته بخشی از چرایی آن را بایستی در فلسفه انتخاب عمومی میلتن فریدمن جستجو نموده که عنوان می نماید در انتخاب عمومی افراد با چهار وضعیت مواجه هستند که عبارتند از :

 1 وقتی یک نفر پولش را برای خودش خرج می کند ، بسیار مراقب است که چه مقدار خرج کند و چه چیزی را بخرد .

 2  وقتی یک نفر پولش را برای دیگری خرج می کند ، بسیار مراقب است که چه مقدار خرج کند ، اما اینکه چه چیزی بخرد زیاد مهم نیست .

 3 - وقتی یک نفر پول فرد دیگری را برای خودش خرج می کند ، مهم نیست که چه مقدار خرج می کند ، اما بسیار مراقب است که چه چیزی بخرد .

 4- وقتی یک نفر پول فرد دیگری را برای فرد دیگری خرج می کند نه مقدار پولی که خرج می کند مهم است ونه چیزی که می خرد .

      ساختار سنتی حمل و نقل  باعث شده تا وضعیت حمل و نقل عمومی بین شهری، مشمول بند 4 فلسفه انتخاب عمومی شود به نحوی که در قرارداد شرکت حمل و نقل با صاحب کالا ،  جابجایی یا حمل کالا مهم است و میزان کرایه در اولویت های بعدی قرار دارد . زیرا شرکت حمل و نقل"  کرایه  "  یا همان پول یک نفر  را به فرد دیگری می بپردازد و نه مقدار پول در اولویت است و نه چیزی یا کالایی که حمل می شود. بدین مفهوم که در اینصورت پول فرد دیگری( یعنی کرایه ) را به فرد دیگری یعنی (سرمایه گذار ناوگان) پرداخت می نماید . لذا شرکت حمل و نقل برای میزان سرمایه گذاری برروی ناوگان  ویاهزینه تمام شده در هر سرویس یاسفرکیلومترچه میزان می باشد،اهمیتی قایل نیست . درنتیجه حساسیتی برای شرکت حمل و نقل برای مراقبت از سرمایه (ناوگان)  وجود ندارد وصرفا تعداد جذب بار و سرویسی که می تواند از این بایت کمیسیون دریافت نماید، مهم است.

       این عامل باعث شده تا کارایی  حمل و نقل اگرچه در یک بازار رقابتی است کم مفهوم و بی اثر شود چرا که فرآیند انتخاب وشکل گیری سرمایه گذاری در این بخش مانعی برای کاراشدن سرمایه گذاری درحمل ونقل شده است .ضمن اینکه باعث شده نرخ بازگشت سرمایه بسیارکند و سرمایه گذاری مناسبی در بخش شکل نگیرد .

        علی ایحال بایستی  بپذیریم  در هرجایی که با چشم پوشی از مفاهیم پایه ای اقتصاد مواجه هستیم ،  علیرغم اینکه تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان به آن اعتقادی هم نداشته باشند ، اقتصاد به نقش وکارکردهای خود عمل خواهد نمود. چه بسا اینکه این مهم را می توان  به خوبی در حمل و نقل ناکارآمد مشاهده نمود!  

      بنایراین بایستی استراتژی حمل ونقل متناسب با نیاز روز و برگرفته از نگاه بنگاهداری وحمایت از آن برای شکل گیری سرمایه گذاری مناسب مجددا مورد بازنگری قرار گیرد تا ضمن جلوگیری از خسارت های غیر قابل جبران ،موجبات بهره وری در بخش را از طریق مکانیسم بازار فراهم گردد .

 {phocadownload view=file | id=10}